16/6/28 - 16:30
شماره مطلب : 2922
ارزیابی راهبردی

ریسک های امنیتی تفاهم با FATF

سوال اصلی این است: «آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه ای است»؟

مهدی محمدی، وطن امروز- اعلام خبر توافق نهایی ایران و FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگتر امریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پول شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح های کتشار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم –و نه البته تنها یا حتی مهم ترین عامل- در شکل دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF  نخستین بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهانی شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران در کنار کره شمالی دو کشوری معرفی می کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.

حقیقت این است که این جزئیات چندان مهم نیست و به کار خواننده عادی هم نمی آید. مسئله اصلی که باید به آن توجه کرد این است که می دانیم –و به زودی به تفصیل به این مسئله خواهیم پرداخت- که استراتژی اصلی امریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و ... است که به طور مشخص از حیث سازمانی سپاه و حزب الله و از حیث جغرافیایی سوریه را در بر بگیرد. در حال حاضر، هیچ هدفی برای امریکا مهم تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام 2 ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد.

از این نظرگاه، آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن به شدت حساس بود. سوال اصلی این است: «آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه ای است»؟

برای پاسخ، ابتدا لازم است چند مقدمه را در نظر بگیریم.

1- ما هنوز نمی دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام های دولتی می گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد؛ ضمن اینکه مسئله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی، بر اساس کدام موازین و با چه ابزارهایی، انجام قانون «خودمان» در ایران را راستی آزمایی کند؟

2- فکر می کنم ما به طور معقولی حق داریم توافق با کارگروه اقدام مالی را یکی از «خرده توافق» هایی در نظر بگیریم که در مذاکرات برجام درباره آن تفاهم شده است. به این ترتیب، این فرضیه تقویت می شود که برجام بخشی از یک بسته بزرگ تر از تفاهمات مالی، سیاسی، دیپلماتیک و ... است که تنها یک بخش از آن رونمایی شده و بخش های دیگر بی آنکه درباره آنها حرفی زده شود در حال اجراست. سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ بدهد این است که اجزاء دیگر این پازل چیست و چند ماه دیگر از کدام توافق جدید پرده برداری خواهد شد؟ اگر بپذیریم که آنچه در واقع تفاهم شده «بیش از برجام» بوده، لاجرم باید این را هم بپذیریم که هدف اصلی هم «بزرگ تر از مهار برنامه هسته ای ایران» است. آن وقت این سوال مهیب رخ می نماید که هدف اصلی که روی آن تفاهم شده چیست؟

پس از این دو مقدمه، نوبت به طرح چند سوال کلیدی درباره تفاهم با FATF می رسد که سرچشمه تهدیدهای ناشی از درگیر شدن در این فرآیند است:

1- سوال اول این است که وقتی نهادی مانند FATF از تامین مالی تروریسم سخن می گوید، قاعدتا تعریف کاملا خاص و ویژه ای از تروریسم در نظر دارد. یکی از اصلی ترین سوال هایی که دولت باید به آن جواب بدهد این است که آیا درباره تعریف تروریسم با FATF به دیدگاهی مشترک رسیده است؟ اگر رسیده یعنی پذیرفته است که مراوده مالی و بانکی با جریان مقاومت در منطقه یا حتی سپاه جزو مراودات «دارای ریسک» است و باید از آن احتراز کرد و اگر نرسیده، یعنی FATF تعریف خاص خود از تروریسم را دارد و ایران تعریفی دیگر؛ آن وقت سوال این خواهد بود که تفاهم با این نهاد چه معنا و چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ مسئله تعریف تروریسم در کار با FATF دارای تبعات تعیین کننده ای است. توصیه شماره 4 کارگروه تحت عنوان «مصادره و اقدامات موقت» می گوید کشورها باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود مصادره یا توقیف کنند. توصیه شماره 5 تصریح می کند باید تامین مالی گروه های تروریستی در قوانین داخلی کشور جرم و منشا پولشویی معرفی شود. ملاحظه می کنید که تعریف از تروریسم می تواند کل محتوای همکاری با FATF را دگرگون کند.

2- مسئله دوم این است که مکانیسم نظارت و راستی آزمایی FATF درایران چگونه خواهد بود؟ در مقدمه دستور العمل های 40 گانه FATF آمده است که کشورها « باید» الزامات این کاگروه را اجرا کنند. وقتی از چنین الفاظ الزام آوری استفاده می شود قاعدتا پای بندی یا عدم پای بندی ایران یک عمل دلبخواهی یا مبتنی بر خوداظهاری نخواهد بود و این FATF است که باید از طریق ابزارهای و مکانیسم های خاصی پای بندی ایران به توصیه هایش را راستی آزمایی کند. مهم ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی آزمایی، شفافیت و گزارش گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت امریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی تر، یک مسئله بسیار مهم و کاملا مبهم این است که مکانیسم جمع آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟ به عنوان نمونه، می دانیم که در توصیه هایFATF مسئله شناسایی دینفع نهایی یا مالک ذینفع (Beneficial Owner) یا شناسایی کافی مشتریان (Customer Due Diligence (CDD)) یک موضوع اصلی است. سوال این است که چه مکانیسم های شفاف ساز و آشکار سازی قرار است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران –یا هر مشتری که اراده کنند- پی ببرند؟  فرآیند گزارش دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه های FATF می گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد خارجی که دارای ارتباطات شناخته شده با «دشمن» است قرار می دهد؟ واگر این اطلاعات از کشور خارج شود، یا دسترسی آنلاین به آن وجود داشته باشد، از طریق اعمال روش های داده کاوی، چه میزان اطلاعات فوق العاده حساس در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت؟ یکی از توصیه های کارگروه اقدام مالی به صراحت می گویدکشورها باید مطمئن شوند که رازداری (Secrecy Laws) مانع اجرای استانداردهای FATF نمی شود. اطلاعات پراکنده ای موجود است که در بخش IT بانک مرکزی تصمیماتی برای استفاده از برخی نرم افزارهای خاص گرفته شده که این نرم افزاها می تواند یک کپی از همه تراکنش های بانکی ایران را در اختیار FATF یا نهادهای خویشاوند آن مانند صندوق بین المللی پول قرار بدهد. اگر این تصمیمات با تفاهمات ایران و FATF مرتبط باشد، باید گفت تهدید بسیار بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته است که با تهدید ناشی از دسترسی کم و بیش آزادانه دشمن به تاسیسات هسته ای ایران در برجام مساوی یا شاید از آن هم بزرگ تر است. ارائه چنین اطلاعاتی به نهادی مانند کاگروه اقدام مالی که دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری امریکا در سال 2012 به صراحت آن را «یکی از مهم ترین ابزارهای پیاده سازی تحریم های بانکی علیه ایران» خوانده، دقیقا به معنای برداشتن یک گام بلند در جهت تحقق برجام 2 است. امریکا به سادگی می تواند با استفاده از این اطلاعات ضرباتی حیاتی به «شبکه تامین مالی محور مقاومت» وارد آورد در حالی که برخی خوش خیالانه در داخل تصور می کنند که در حال اعتمادسازی با جامعه بین المللی و پایین آوردن ریسک تعامل بانکی با ایران هستند! گذشته از این، همانطور که بیانیه نایاک در تجلیل از اقدام FATF می گوید این اقدام گامی در جهت فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که نایاک معتقد است به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران «بهترین راه برای تامین منافع امریکاست».

اجازه بدهید نتیجه گیری کنیم.

اولا- رفتارهای نیمه پنهانی دولت در انجام تفاهماتی از این دست که حداقل می توان گفت سوال هایی جدی درباره آن وجود دارد این نگرانی را ایجاد می کند که چه فعالیت های پنهان دیگری در جریان است و آیا پازل پسابرجام در یک روند «شتابان و خودسرانه» در حال تکمیل است؟

ثانیا- درگیر شدن در فرآیندهایی مانند همکاری FATF نگرانی های اطلاعاتی و امنیتی جدی تولید می کند بویژه در زمانی که مسئله منطقه و محور مقاومت، اصلی ترین موضوع روی میز امریکایی هاست.

ثالثا- گام نهادن در مسیر تفاهم با نهادهایی مانند کارگروه اقدام مالی عموما اگر نگوییم بازگشت ناپذیر، لااقل بسیار به سختی قابل بازگشت است و تعهداتی ایجاد می کند که هم اجرا و هم عدم اجرای آنها هزینه های هنگفت برای ایران خواهد داشت.

رابعا- حتی اگر FATF ایران را در فهرست سفید قرار بدهد –که نداده و به این سادگی ها هم نخواهد داد- باز هم مشکل ارتباطات بانکی با ایران حل نخواهد شد چرا که ریشه اصلی این مشکلات مربوط به ساختار برجام، حفظ تحریم های ترویستی و باقی ماندن تحریم های اولیه بویژه ممنوعیت تراکنش های دلاری است.

خامسا- دستکاری های زیرساختی در نهادهایی مانند بانک مرکزی به بهانه همکاری با نهادهایی مانند FATF به معنای سرایت پروژه نفوذ یه زیرساخت های حساس کشور است که تبعات آن غیر قابل تصور خواهد بود.

سادسا- و مسئله آخر این که هیچ کس نمی داند حد یقف این فرآیندها کجاست و آیا اساسا پایانی برای درخواست های باج خواهانه از ایران وجود خواهد داشت یا نه. من فکر می کنم بهترین کار این است که دولت صادق باشد و یک بار به مردم بگوید واقعا دنیال چیست و برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارد چه امتیازهایی را آماده واگذاری کرده است. اجازه بدهید مردم یک بار دورنما را ببینند و آن وقت قضاوت کنند.

 

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/