15/11/14 - 12:21
شماره مطلب : 2781
گزارش ویژه

جزئیات مین گذاری آمریکا در مسیر تجارت خارجی ایران پس از برجام

پايگاه اينترنتي «بولتن» در تحلیلی نوشت موسسات مالی اروپا در رابطه با محیط پیچیده حقوقی که از توافق هسته ای بوجود می آید نگرانند و رغبتی برای وارد شدن به قراردادهای مهم با ایران نشان نمی دهند.

ایران هسته ای- پايگاه اينترنتي «بولتن» روز سه شنبه 19 آبان 1394 (10 نوامبر 2015) در تحلیلی به قلم تام کیتینگ و آندریا برگر نوشت اگرچه توافق ماه ژوئیه گروه 1+5 در مورد برنامه هسته ای ایران زمینه را برای تسهیل تجارت با تهران هموار می کند ولی بانکها و سایر موسسات مالی بین المللی به سبب شبهاتی که در قوانین تحریمی فعلی وجود دارد از داد و ستد با ایران واهمه دارند.

در این مقاله آمده است بانک ها عادت کرده اند با خودداری از انجام هرگونه معامله با ایران، خطر نکنند...موسسات مالی رویکردی سیاه و سفید از تبعیت در پیش گرفته اند، موسسه های مالی از اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا نگرانند.

این تحلیل می نویسد موسسه های مالی باید ادامه یافتن تحریم های مرتبط با موشکها، سلاحها، تروریسم و حقوق بشر را هم در نظر بگیرند.

متن کامل تحلیل پايگاه اينترنتي «بولتن» در ادامه می آید.

«روز تصویب» برنامه جامع اقدام مشترک بین گروه پنج بعلاوه یک و ایران هجده اکتبر بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در راستای این توافق به آماده سازی های قانونی و مقررات برای لغو توافق شده تحریمها پرداخته اند.

لغو تحریمها در « روز اجرای توافق « ( احتمالا اوایل سال 2016) صورت می گیرد زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند ایران فعالیت های هسته ای خود را آنطور که از این کشور خواسته شده، کاهش داده است.

اتحادیه اروپا ، مقررات 1861 و 1862 را ارائه داده است که اقدامات محدود کننده قبلی علیه ایران را اصلاح می کنند.

آمریکا نیز رئوس تحریمهایی را که از روز اجرای توافق از آنها چشم پوشی خواهد شد اعلام کرده است.

انتظارات در ایران و جاهای دیگر بالاست. در حال حاضر ، هیجانی محسوس میان شرکت های خارجی و رهبران سیاسی (عمدتا اروپایی) وجود دارد که دسترسی جدید به بازارهای سود آور نفت و گاز ایران و نیز جمعیتی 80 میلیون نفری را پیش بینی می کنند. مردم ایران علاقمند هستند دوباره از محصولات خارجی مصرف کنند. با قضاوت بر اساس تعداد و ماهیت هیئتهای اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا که از ایران دیدار می کنند می توان گفت تقویت تجارت با اروپا به نظر می رسد اولویت خاص برای مقامات اروپایی و ایرانی باشد.

با این حال، روشن شده است مشکلات عملی قابل توجهی در انتظار تلاش پنج بعلاوه یک برای ارائه کردن فرصت های تجاری وجود دارد که قبلا در اختیار ایران قرار نمی گرفت.

پتانسیل افزایش معاملات تجاری و مالی، در عمل کردن ایران به توافق هسته ای نقشی مهم ایفاء می کنند. از سرگیری این معاملات به میزان زیادی به تمایل بانک ها برای وصل کردن دوباره ایران به نظام مالی گسترده تر جهانی بستگی دارد. این وضع مستلزم برقراری دوباره ارتباطهای مالی تجاری و مذاکره مجدد در مورد ارائه وام به منظور تامین مالی و احداث پروژه هاست. مسائل عملی به طور نظری بسیار ساده اند؛ سوئیفت که سرویس پیام رسانی مالی است مجددا با موسسه های ایرانی حذف شده از فهرست تحریمها برقرار می شود، بانک های ایرانی و بین المللی روابط قطع شده خود را از سر می گیرند زیرا ارتباط ایران سال دو هزار و دوازده با این سامانه بین المللی قطع شد و بانک های بین المللی روندهای تعیین صلاحیت در مورد مشتریان و معاملات ایران را از سر می گیرند.

اما مصاحبه با بانک ها و ارائه دهندگان خدمات بیمه ای در اروپا نشان می دهد که در مجموع، حداقل در حال حاضر تمایل چندانی برای تسهیل این روند تعامل مجدد وجود ندارد.

در پی گسترش تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در سال 2011 و 2012، موسسات مالی در سراسر اروپا روابط خود را با مشتریان ایرانی قطع کردند. این موسسات مالی همچنین از پردازش پرداختها در ارتباط با ایران خودداری کردند. در حالی که برخی معاملات می توانست ادامه پیدا کند ، موسسات مالی به سبب مسائل جزیی که احتمال می دادند برای آنها دردسر ساز شود ، از قطع این معاملات حمایت کردند. موسسات مالی اروپا نگران بودند « دفتر کنترل دارایی های خارجی » و دادستان های آمریکا با اندکی شبهه ، برای آنها جریمه های چند میلیارد دلاری تعیین کنند.

بنابراین با توجه به رژیم فعلی تحریمها (که در روز اجرای توافق به پایان می رسد)، بانک ها عادت کرده اند با خودداری از انجام هرگونه معامله با ایران، خطر نکنند. در واقع ، موسسات مالی رویکردی سیاه و سفید از تبعیت در پیش گرفته اند.

تعجب ندارد که از نظر موسسات مالی، مسیر پیش رو با توجه به مشتریان مشتاق به استفاده از فرصتها در ایران، مملو از خطر و عوارض به نظر می رسد. بسیاری از موسسه های مالی در مورد محیط پیچیده حقوقی که از توافق جدید هسته ای بوجود می آید نگرانند و از خطرات ناشی از درک نادرست قوانین جدید ترس دارند.

 موسسه های مالی همچنین نگرانند تحریم های سازمان ملل دوباره اعمال و این وضع در مورد تحریم های اتحادیه اروپا نیز اجراء شود.

 موسسه های مالی همچنین باید ادامه یافتن تحریم های مرتبط با موشکها، سلاحها، تروریسم و حقوق بشر را در نظر بگیرند و دیگر در خصوص بندهای فرا سرزمینی که برخی تحریم های ایالات متحده را در سراسر جهان قابل اجرا می کنند صحبتی نمی کنیم.

سال 2012، بانک های انگلیسی اچ.اس.بی.سی و استاندارد اند چارترد به سبب نقض مقررات پول شویی و تحریم ها از جمله این مقررات در مورد ایران به ترتیب یک میلیارد و نهصد میلیون، و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار به واشنگتن پرداخت کردند.

اوایل سال جاری نیز یک بانک مستقر در پاریس به نام بی ان پی پاریبا با پرداخت مبلغ بی سابقه هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار برای تسویه حساب مرتبط با تحریمها موافقت کرد.

بانکها به غیر از مجازاتهای مستقیم، در مورد خطرات وضعیت در حال تغییر و احتمالا ناپایدار ایران نگرانند. در صورت برگشت تحریمها در سطح سازمان ملل، برای قراردادهای بین شرکت های اروپایی و ایران چه اتفاقی می افتد؟ در قوانین جدید، هیچ بندی در خصوص برگشت پذیری تحریم های اتحادیه اروپا وجود ندارد ولی تخلف جدی از طرف تهران می تواند به اندازه کافی حمایت بروکسل را از اعمال مجدد تحریمهای شدیدتر در سطح منطقه ای جلب کند. مقامات اروپایی هنوز در مورد چند خط از قانون جدید اتحادیه اروپا توضیح نداده اند که در آن آمده است : « محافظت کافی از اجرای توافقهایی که بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک منعقد شده اند آنهم در زمانی که کاهش تحریمها اجرا می شود ، ارائه خواهد شد.» تا زمانی که این کار انجام شود ، فقدان یک تبصره استثنائی واضح و روشن موجب می شود موسسه های مالی برای وارد شدن به توافقهای مهم با ایران رغبتی نشان ندهند.

یک مسئله اساسی و نهایی باقی مانده است. نهاد بین دولتی و بسیار بانفوذ «گروه اقدام مالی» ایران را مکانی معرفی کرده است که خطر قابل توجهی در خصوص پول شویی و تامین مالی تروریسم در آنجا وجود دارد. در واقع، ایران در بالاترین رده این نهاد از لحاظ میزان خطر قرار دارد و هیچ بهبودی نیز مشاهده نمی شود. این نهاد، در مجمع عمومی خود در پاریس اعلام کرد: " همچنان به شکلی ویژه و فوق العاده در مورد رسیدگی نکردن ایران به خطر تامین مالی تروریستها و تهدید جدی این امر برای یکپارچگی نظام مالی بین المللی نگران است"

گروه اقدام مالی نه تنها در مورد ایران توصیه می کند قوانین بیشتری تصویب و قوانین موجود تقویت شوند بلکه همچنین تهدید کرده است به زودی خواستار اقدامات بیشتری خواهد شد.

سایر شاخص های بین المللی به طور کلی با این ارزیابی انطباق دارند : ایران از لحاظ پول شویی و خطر تامین مالی تروریسم ، در رتبه های بالای « موسسه بازل » قرار دارد. ایران همچنین در تازه ترین بررسی گروه « شفافیت بین المللی » در مورد « شاخص تلقی فساد مالی » و نیز رده بندی بانک جهانی در مورد « سهولت انجام کسب و کار » امتیازهایی پایین کسب کرده است.

بنابراین ، در حالی که توافق حاصل شده در ماه ژوئیه در وین ، در فرضیه زمینه را برای ورود مجدد ایران به اقتصاد جهانی هموار می کند ، بخش مالی قبل از اینکه کسی بتواند از پیشرفت های به دست آمده استفاده کند ، نیازمند اطمینان خاطر قابل توجه است.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/